حماية الادعاء الدولي
يتمتع محامونا بسنوات من الخبرة في التعامل بنجاح مع قضايا طلبات التسليم غير القانونية وقضايا الملاحقة القضائية الدولية الأخرى، والحصول على إذن موكليهم بالبقاء في الأماكن التي يشعرون فيها بالحماية. إذا كنت تواجه خطر التسليم أو الترحيل من دولة ذات سلطة قضائية معترف بها إلى المنطقة التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن النتائج المحتملة لإشراك Status Law في دفاعك قد تشمل تأخير أو إلغاء التسليم، وتمديد إقامتك القانونية في بلد التواجد، والحصول على وضع رسمي كطالب لجوء، مقيم مؤقت أو مقيم دائم.
أحد الحلول الأكثر فعالية لأولئك الذين يواجهون اتهامات جنائية متحيزة واضطهادًا دوليًا هو الحصول على اللجوء في دولة ديمقراطية بناءً على المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وبروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين. تملك شركتنا خبرة واسعة في مساعدة الأشخاص الذين أصبحوا هدفًا للادعاءات الجنائية ذات الدوافع السياسية والاقتصادية في بلدانهم الأصلية لتمرير عملية تحديد اللجوء في الخارج والبقاء تحت الحماية القانونية الدولية. إلى جانب التغلب على أمر اعتقال صادر وتجنب التسليم أو الترحيل، ويتيح الحصول على وضعية لاجئ لعملائنا البقاء في بلد اللجوء الخاص بهم على المدى الطويل، والسفر بأمان إلى معظم الولايات وإدارة العمليات المالية والتجارية رسميًا.
في الوقت الحالي، حصل عملاؤنا على حق اللجوء في عدد من البلدان، من بينها:
- ألمانيا المكسيك
- المملكة المتحدة لاتفيا
- فرنسا ليتوانيا
- السويد استونيا
- النرويج جورجيا
- أوكرانيا إيطاليا
- بلجيكا المكسيك
- إسرائيل كوستاريكا
- هولندا أستراليا
- كندا الدنمارك
- الولايات المتحدة الأمريكية
بعض الاستراتيجيات التي استخدمتها Status Law بنجاح لمواجهة محاولات المقاضاة الدولية المتحيزة في المحاكم تشمل:
إثبات أن التهم الجنائية للموكل المزعومة من قبل الدولة الطالبة لم تجتز اختبار التجريم المزدوج؛
إثبات أن حق العميل في الدفاع وحقه في محاكمة عادلة قد يُنتهك بعد تسليمه؛
الإشارة إلى أن وثائق طلب التسليم تخالف مبدأ قرينة البراءة؛
التحقق من أن طلب التسليم ينتهك قواعد المعاهدة الأوروبية بشأن تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية؛
إثبات أن الدعوى الجنائية نفسها و/أو التسليم غير مقبول من منظور القانون الأوروبي؛
إثبات أن الدعوى الجنائية مبنية على أدلة كاذبة؛
الإشارة إلى أنه في حالة تسليم المجرمين، سيتم إبقاء العميل في ظروف يعترف بها الاتحاد الأوروبي كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية؛
إثبات أن الادعاء متحيز وأنه في الواقع له دوافع سياسية و/أو اقتصادية.
يقوم شركاء Status Law بمراجعة كل حالة بشكل شامل ويتصرفون بناءً على مبدأ التفرّد، لذلك يتم دائمًا تصميم كل استراتيجية دفاع بشكل فردي وفقًا للحالة المحددة للعميل.
في بعض الحالات، يمكننا أيضًا مساعدة الأشخاص الذين مثلهم محامي طرف ثالث فقد القضية، حيث أثبتت الشركة خبرتها في الآليات القانونية التي تسمح بتعليق عملية التسليم. في مثل هذه الظروف، من الأهمية بمكان أن تصل أنت أو الشخص المقرب إلى مكتبنا في أقرب وقت ممكن بعد تلقي قرار سلبي.