حماية السمعة

على الرغم من أن القضاة في البلدان الديمقراطية يحافظون على درجة عالية من الاستقلالية، إلا أن قراراتهم لا تزال تتأثر إلى حد ما بمزيج من القوى الخارجية “الناعمة” والخفية – لا سيما عندما يتعلق الأمر بمراجعة طلبات التسليم والمقاضاة الدولية. تؤثر عوامل مثل الرأي العام واهتمام وسائل الإعلام والسياق السياسي وموقف الفروع الأخرى للسلطة والعلاقات الدولية بشكل كبير على قراراتهم بشأن غير المواطنين لأن وجودهم في بلد الإقامة غير مرغوب فيه بشكل افتراضي.

تزيد التغطية الإعلامية السلبية أو الإيجابية للقضايا بشكل كبير من احتمالية أن تقرر المحكمة عدم مخالفة المزاج الشعبي وستصدر الحكم الذي يلبي توقعات الجمهور، حتى لو كانت الأدلة في قضية العميل لا تدعمها. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو نجح المحامون في إقناع المحكمة بتجاهل الصحافة السلبية والفوز بالقضية، فإن مشاكل السمعة الحالية يمكن أن تؤثر بشدة على نوعية حياة العميل في بلد اللجوء. والسبب الواضح هو أنه على عكس القضاة، فإن الشخصيات الرئيسية الأخرى أقل تقييدًا بالشكليات ويمكن أن تتصرف بناءً على مواقفهم الخاصة أو العامة.

تدرك السلطات الفاسدة في بعض البلدان النامية جيدًا أنه على عكس ولايتها القضائية، أن المعلومات اليوم ليس لها حدود جغرافية ويمكن استخدامها بفعالية لتدمير سمعة أعدائها في الداخل والخارج. نشهد بانتظام هذه الموقف عندما تحاول وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في الدولة الطالبة تشويه سمعة الشخص المضطهد على المستوى الدولي عبر أدوات متعددة، بما في ذلك تغطية الحالة المتحيزة بلغات متعددة، والتشهير، ونشر الأخبار المزيفة، واستخدام المتصيدين عبر الإنترنت، التعاون مع وسائل الإعلام المحلية ومحاولات رشوة الصحفيين. لسوء الحظ، نادرًا ما تمنع الآليات القانونية هذا النشاط لأن الدول المتقدمة كثيرًا ما تعتبره محميًا بالحق في حرية التعبير، وبالتالي فإن الطريقة الفعالة الوحيدة للشخص المضطهد لمعالجة هذه القضية هي الدفاع عن نفسه في نفس الوقت في كل من المحكمة وفي وسائل الإعلام.

على عكس معظم الشركات الأخرى، تدافع Status Law عن سمعة عملائنا بشكل فعال كما تحمي حريتهم وأمنهم. قادنا تخصص شركتنا في الحالات المعقدة إلى اتخاذ قرار بإنشاء ممارسة علاقات عامة متخصصة داخل الشركة مما يسمح لنا بمعالجة كل موقف بشكل شامل وتجنب أي تدخل غير ضروري من طرف ثالث. كما أنه بفضل ذلك يمكننا البقاء على اتصال دائم مع مجموعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية والتواصل معهم مباشرة.

نتيجة لذلك، نحن قادرون على تحقيق هدفنا المتمثل في تقليل تأثير المعلومات العامة غير الصحيحة والمشكوك فيها على عملية التقاضي وسمعة العميل خارج المحكمة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية في فترة زمنية قصيرة.

تشمل بعض الخدمات ذات الصلة المتاحة لعملاء Status Law على سبيل المثال لا الحصر:

حملات دعائية تهدف إلى لفت انتباه وسائل الإعلام والمنظمات غير الهادفة للربح والجمهور العام إلى حالة العميل؛

توعية وسائل الإعلام والمؤسسات العامة والحكومية بخصائص البيئة السياسية والتجارية في الدولة التي تطلب تسليمك؛

مواجهة العلاقات العامة والجهود الإعلامية للدولة الطالبة؛

الترويج لنسخة العميل من الأحداث وشرح تفاصيل الحالة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين؛

دعم الاتصالات والعلاقات الإعلامية في حالات الأزمات؛

اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد والمنظمات الذين ينشرون معلومات تشهيرية عن العميل أو يميزون ضده بناءً على معلومات كاذبة؛

تسوية القضايا التجارية الناشئة نتيجة الإضرار بالسمعة (الممتلكات، البنوك، الاستثمارات، إلخ);

التعاون والحوار مع الهيئات الحكومية المحلية والدولية عبر وسائل العلاقات الحكومية والشؤون العامة والدبلوماسية العامة.

تشجع شركتنا دائمًا الأشخاص الذين يواجهون خطر الملاحقة القضائية غير القانونية جنبًا إلى جنب مع نشاط إعلامي مشبوه على عدم محاولة حل الموقف بشكل غير رسمي أو الإدلاء ببيانات ضعيفة التفصيل أو محاولة معالجة كل قضية على حدة. إن إشراك الخبراء الذين يمكنهم معالجة كلا الهجومين في إطار إستراتيجية مشتركة هو الطريقة الأكثر موثوقية لحفظ الأصول الهامة مثل حريتك وسمعتك.