القضايا القانونية البنكية العابرة للحدود

من أكثر القيود حساسية للأشخاص الذين يواجهون محاكمة دولية، بما في ذلك طلبات التسليم والعقوبات، عدم قدرتهم على إدارة العمليات المالية بشكل قانوني. يمكن أن تكون القيود جزئية أو كاملة ولكنها في كل الأحوال تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي لكل فرد وقد تؤثر سلبًا على مواقعهم في الخارج. بعض التطورات التي يواجهها عملاؤنا كثيرًا هي إغلاق حساباتهم البنكية أو توقيفها أو تجميدها على المدى الطويل، ومصادرة الممتلكات والأصول الأخرى، وعدم القدرة على الانخراط شخصيًا في المعاملات البنكية والتسويات، والإفراج عن سجلاتهم المالية إلى سلطات الدولة الطالبة، وقضايا أخرى. ومن المفارقات أن هذا يحدث غالبًا في البلدان الديمقراطية ذات اقتصادات السوق الحرة الراسخة والتي يُنظر إليها عمومًا على أنها ضامنة لحقوق الإنسان وملاذ آمن لأولئك الذين تتم مقاضاتهم من قبل الأنظمة الفاسدة بسبب نشاطهم السياسي والتجاري القانوني.

إن تواتر أوامر الاعتقال الدولية والإساءات واللامبالاة من جانب مسؤولي دول اللجوء تتزايد مع العولمة وما ينتج عنها من نمو نفوذ الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. وهذا يتطلب من المحامين العمل عند تقاطع قانون الجريمة الدولي وقانون البنوك والتمويل من جانب والعلاقات الدولية والسياسة الدولية التي تنشئ سياقًا غير رسمي ولكنه قوي للغاية لمراجعة القضايا على الجانب الآخر. يتمتع شركاء Status Law بخبرة قوية حول كيفية التصرف بفعالية في هذه البيئة متعددة الأبعاد للفوز حتى بأكثر القضايا تعقيدًا.

إلى جانب المشاركة في النزاعات المالية القياسية من جانبك في المحكمة، تقدم شركتنا بعض خدمات القانون المالية والبنكية المحددة للغاية، والتي تشمل:

إزالة أو تصحيح سجلك في قاعدة بيانات World-Check (المعروفة أيضًا باسم efinitiv World-Check Risk Intelligence و Thomson Reuters World-Check Risk Screening) لمساعدتك على اجتياز فحوصات العناية الواجبة ذات الصلة؛

مشورة الخبراء بشأن لوائح CRS (معيار الإبلاغ المشترك) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) لمساعدتك على تلبية متطلبات الامتثال وتجنب معلومات الإفصاح غير الضرورية؛

الحماية الوقائية لبياناتك المالية الشخصية من الإفراج عنها نتيجة لطلبات الوصول غير المرغوب فيها؛

الدعم في اجتياز فحص الخلفية الجنائية الدولية للأغراض البنكية والتوظيفية والتجارية؛

الإجراءات القانونية لإلغاء تجميد الحسابات البنكية الأجنبية الخاصة والشركات المحظورة نتيجة لتسليمك أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة.

يسعد Status Law أن يكون لديها جميع خدماتها في تسوية القضايا المالية الخاصة والبنكية عبر الحدود على أساس الخبرة المتعمقة في الموضوع والامتثال الكامل للقانون. إن تدخلنا في الوقت المناسب هو أفضل تأمين لك من الوقوع ضحية للآليات البيروقراطية غير الفعالة ومسؤولي الدولة الفاسدين.